الخارجية: دول حوض النيل أكدت نيتها عدم الإضرار بالمصالح المصرية

أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، أن توقيع دول حوض النيل السبعة على الاتفاقية الإطارية يوم الجمعة دون مصر والسودان لن يؤثر على الاتجاه الذي تتمسك به مصر وهو الاستمرار في تقوية ودعم ودفع العلاقات مع دول حوض النيل.

وقالت السفيرة "إن الذي حدث هو خلاف في الرأي بين دول حوض النيل ومصر والسودان وأننا نسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع".

وأضافت أن هذه هي السياسة المصرية تجاه دول حوض النيل ومصر ليس لديها تخوف من التوقيع لأن دول حوض النيل بصفة عامة أكدت أنها ليس لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية فما زال لدينا اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمى حقوق مصر وطالما أننا لم نوقع على الاتفاق فإننا ما زلنا في ظل الاتفاقيات السابقة.

وأشارت إلى أنه سبق وأن قام عدد من دول حوض النيل بالتوقيع على اتفاقيات تمت بينها في إطار تجمع شرق أفريقيا ومصر لم تكن طرفا فيها.

وأضافت السفيرة "أن مصر لديها تواجد في كل الدول الأفريقية بما فيها دول حوض النيل وأي مشروعات ستقام في هذه الدول سنكون على علم بها وسنعكف على دراستها على أعلى مستوى فني للتأكد من مدى إلحاقها بالضرر على مصر وأن هناك سدودا كثيرة يمكن أن تقام في دول حوض النيل دون أن يكون لها ضرر على مصر كما أن مصر تساهم في إقامة بعض السدود في هذه الدول مثل أوغندا".

وأوضحت منى عمر أن مصر عرضت على بعض الدول الأفريقية المساهمة في إقامة بعض السدود مثل سدود توليد الطاقة ولا داعي من وجود حالة من القلق غير المبررة لدى البعض.

كانت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا صرحت بأن دول المنبع لنهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية.

وقالت نامويانجو إن وزراء من دول المنبع في شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا يوم الجمعة.

وكانت مصر التي تحصل على معظم حاجاتها من المياه من النيل لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017 قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر.

وستجتمع دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان بمدينة عنتيبي الاوغندية لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي.

وقالت نامويانجو "سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان."

واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية إطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بندا باستثناء بند واحد. وقالت نامويانجو ان أمن المياه لازال يمثل مشكلة.

وبمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في أفريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.

الخارجية: دول حوض النيل أكدت نيتها عدم الإضرار بالمصالح المصرية 2009-012

الخارجية: دول حوض النيل أكدت نيتها عدم الإضرار بالمصالح المصرية 2009-012