القاهرة: أفادت مصادر رسمية مقربة من مؤسسة الرئاسة أن الرئيس مبارك سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً جمهورياً يقضي بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية.
وافادت المصادر إن الحكومة انهت بالفعل صياغة بعض التعديلات على القانون رقم 73 لسنة 1956 لتفادي الطعن على ''بطلان'' الانتخابات لشبهة عدم دستوريتها، وستصدر تعديلات القانون بقرار جمهورى في ظل غياب مجلس الشعب.
ونقلت جريدة الشروق عن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب قوله إن التعديلات أقرها مجلس الوزراء في اجتماع، الأربعاء الماضي، ورفعت مباشرة إلى الرئيس مبارك.
وقالت إن التعديلات المقترحة ''لا تستجيب لمطالب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الخاصة، بقيد الجداول الانتخابية وفق بيانات الرقم القومي أو إعطاء حق الانتخاب للمصريين المقيمين في الخارج أو تعديل النظام الفردي للانتخابات''.
وأضافت الجريدة أن التعديلات ترتكز على ''كوتة'' المرأة التي يتم تطبيقها لأول مرة لتخصيص 64 مقعدًا للسيدات في البرلمان، ''لأن القانون يجب أن يواجه هذا المستجد من حيث عملية الاقتراع والفرز''.
وأضاف شهاب أن الإضافات اقتصرت على إنشاء 32 دائرة انتخابية جديدة خاصة بالمرأة. وتتضمن التعديلات عقد انتخابات الكوتة في ذات المقر الانتخابي للانتخابات التقليدية، ولكن في لجنتين فرعيتين منفصلتين، على أن تكون بطاقة اقتراع مرشحة الكوتة بلون مختلف عن المرشح العادي في الدائرة.
وتشمل التعديلات تفصيلات أيضًا تتعلق بعملية فرز الأصوات في دوائر الكوتة، لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية في القانون الحالي.
ولم تتطرق التعديلات المقترحة إلى السماح لحاملي بطاقة الرقم القومي المسجلين في الكشوف الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم دون بطاقة انتخابية، رغم دعوة الحزب الوطني لذلك في رده على مطالب المعارضة. لتعارض ذلك الأمر مع المادة 31 في باب تنظيم عملية الانتخاب في القانون والتي تنص على أن ''على كل ناخب يجب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب''، وتشترط المادة التالية لها أن ''على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد بأن الناخب قد أعطى صوته''.
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إنه كانت هناك عدة مطالب مطروحة، وتبين أن الاستجابة لها صعبة ''ومش لازم كل أفكار تطرح تنفذ تاني يوم''. واضاف قيادي في الحزب الحاكم قائلاً ''بعض الأفكار -ولا تزال- تحتاج إلى دراسة مثل حق التصويت للمصريين في الخارج''.
وتجرى انتخابات مجلس الشعب نهاية نوفمبر المقبل، وينتظر أن يصدر الرئيس مبارك قرارًا جمهوريًّا بدعوة الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية للفصل التشريعي الجديد خلال أيام، تمهيدًا لبدء قبول أوراق المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري.
موضوع: أنباء عن صدور قرار جمهوري بتعديل قانون الانتخابات خلال أيام 